بغداد / عراق الغد

اكد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاحد، رفضه تعيين الصحوات بطريقة غير معلنة، كونها بعيدة عن المهنية والنزاهة بحسب وصفه.
وقال رئيس المجلس، حميد الغزي في بيان، ان “مجلس محافظة ذي قار لا يزال على موقفه الثابت والرافض لأي تعيين او تنصيب خارج عن الاطر القانونية والوضوح بما في ذلك درجات الصحوات”.

واضاف ان “المجلس اصدر قراره رقم 10 لسنة 2017 والمتضمن اعادة ترشيح الاسماء المرفوعة الى مجلس الوزراء واعادة اعلانها رسميا في الدوائر الامنية وبإشرافها كونها صاحبة الاختصاص، على ان تخصص للداخلية والامن الوطني والاستخبارات”.
واوضح ان “مجلس المحافظة استدعى محافظ ذي قار يحيى الناصري لجلسة المجلس المخصصة لمناقشة الموضوع، والذي بدوره زود المجلس بكتاب من مكتب رئيس الوزراء يتضمن ان (الدرجات الخاصة بالصحوات لا تعلن ولها طريقة خاصة ويتم توزيعها بطريقة خاصة عن طريق شيوخ العشائر والجهات والشخصيات السياسية، حيث ان الموضوع اتحادي ولا علاقة لمجلس المحافظة بهذا الموضوع وحسب كتاب رئاسة الوزراء المرقم ١٥٤٠ في ٢٠١٧/١٠/٣١”.
وبين ان “المجلس شكل لجنة مختصة لوضع ضوابط لتعيين الدرجات المخصصة للصحوات، الا انها ابلغتنا بان اجراءاتها جوبهت ايضا بالرفض من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات في مكتب رئيس الوزراء”.
وتابع انه “بعد ما تقدم نؤكد ان المجلس اخلى مسؤولياته القانونية والتزاماته الاخلاقية تجاه مواطني المحافظة من خلال مطالبته المتكررة بإلغاء الموضوع واعادة اعلان الدرجات وتحديد نسب منها لبعض الشرائح ومنها عوائل الشهداء وكذلك الاستفادة منها في مجال الاستخبارات والامن الوطني وعناصر الشرطة”.
ولفت الى ان “مجلس المحافظة يؤكد تجديد رفضه للمبدأ الذي تمت من خلاله تعيين هذا العدد من الصحوات بطريقة غير معلنة وتثير الشبهة، وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والنزاهة، وهو موقف الاعتراض على تلك الالية”.
وذكر ان “هناك امر غاية في الاهمية، وهو ان كل الاسماء الواردة والمرفوعة الى بغداد رفعت عن طريق المحافظة وبعض الشخصيات السياسية وبعض شيوخ العشائر، ولا علاقة لمجلس المحافظة لأمن قريب ولا من بعيد بها ولا بالآلية المتبعة بتعيينها”.
واشار الى ان “هناك بعض الجهات وللأسف الشديد تحاول جر المجلس لكل المشكلات التي تحدث في المحافظة، وهو امر غاية في الخطورة ويؤسس لأبعاد المسؤولية عن الجهات المعنية والصاق التهم بالمجلس، الامر الذي يحذر منه المجلس ويحذر من تكرار هذه المحاولات والتي كان اخرها محاولة بعض الجهات إيهام الاخوة الذين ظهرت اسمائهم بمراجعة مجلس المحافظة لغرض استلام رواتبهم او مخصصاتهم المالية، علما ان المجلس ليس طرفاً في الموضوع، ومن المؤسف ان تقوم هكذا جهات بمثل هذه الممارسات”.
واردف ان “الالتزام الاخلاقي والقانوني لمجلس المحافظة تجاه مواطني المحافظة هو اننا قمنا بالدور المطلوب وخاطبنا رئاسة مجلس الوزراء والمحافظ بإيقاف الدرجات وبالفعل اوقفت تلك الدرجات لفترة محدودة لكن اصرار الجهات المعنية على تمرير التعيين دون ضوابط حسب ارادتهم، كما اننا قمنا باستدعاء المحافظ وتشكيل لجنة لوضع ضوابط للتعيين لكن جوبهت اجراءاتنا برفض واضح واصرار على تمشية الأسماء المرفوعة سابقاً، وحالياً هناك دعوى مقامة بالنزاهة للتحقيق بالموضوع ،لذلك اقتضى التنويه لتوضيح مجريات هذا الموضوع مقرونة بالكتب والمخاطبات الرسمية”.